القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي: وهذا هو مذهب الحنفية(125)، والصحيح عند الشافعية(126)، ووجه في مذهب الإمام أحمد(127)، وقدمه ابن قدامة(128)، واختاره أبو عبد الله بن بطة وابن عبدوس(129).

القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي وهذا القول هو مذهب الحنابلة(130)، ووجه عند الشافعية(131).

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 – عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، فيدخل فروع الزوجين وأصولهما. وكذا فروع الولي وأصوله في هذا العموم ولا مخصص لهم(132).

2 – ولأنه ينعقد بالفروع والأصول نكاح غير هذا الزوج، لأنهم أهل الشهادة لذا انعقد بهما النكاح كسائر العدول.

أدلة القول الثاني: قالوا: إن شهادة الابن لا تقبل لوالده وكذا العكس للتهمة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)(133)، وموضع الاستدلال في قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) أي متهم في شهادته بسبب القرابة، والأب يتهم لولده وكذا العكس(134)، ولأن بين الفروع والأصول بعضية فكأن الشاهد يشهد لنفسه(135)، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها)(136).

مناقشة الأدلة: أدلة القول الأول:

1 – استدلالهم بالعمومات صريح ولا مخصص لها سوى أدلة عدم قبول شهادة الفروع للأصول في الأموال؛ لأن شهادة الفرع للأصل شبيهة بشهادة الرجل لنفسه. ويمكن أن يجاب عنه: بأن هناك فرقاً بين الشهادة في الأموال والشهادة في النكاح، فشهادة الأموال تجر نفعاً أو تدفع ضراً، وشهادة النكاح مجرد توثيق للعقد.