و على أي حال، فالحديث رُوي مرسلا و موصولا أيضا، عند أحمد و أبي داود و الترمذي، و غيرهم. و قد تقدم بيان ذلك في تخريجهم له، في أول هذا الكتاب.
و ليس بيان ذلك غرضنا هنا، و لكن الغرض بيان أن قول البخاري في حديث الحارث بن عمرو: (لا يَصح) محمولٌ على رفعه، و ليس المراد به عدم صحة الحديث عنده.
و هو مقتضى قول الألباني؛ قال: يعني أن الصواب أنه عن أصحاب معاذ بن جبل، ليس فيه " عن معاذ "). اهـ (1)
تذكير و تكرير
و في الختام أَوَدّ التذكير بتلخيص أهم ما جاء في هذا الكتاب، و تكرير ما سبق ذِكْره في (حديث معاذ في الاجتهاد في الأحكام)؛ فإنّ كثير الكلام يُنسي بعضه بعضا؛ فأقول:
الحديث صحَّحه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في " الفقيه و المُتَفقه "، و القاضي أبو بكر بن العربي في " عارضة الأحوذي " و في " أحكام القرآن "، و صرَّح بجوْدةِ إسناده ابن تيمية في " مقدّمة التفسير "؛ قال: (و هذا الحديث أخرجه أصحاب المساند و السُنن بإسنادٍ جيّد)، و حكاه ابن كثير في " تفسيره "، و قال الحافظ الذهبي في " تلخيص كتاب العلل ": و هذا حديثٌ حسَن الأسناد.، و قال في " السِيَّر ": إسناده صالح.
و جاءت الرواية بتحديث شُعبة بن الحجاج به و انتخابه له، و احتجّ به الشافعي و ابن عبد البر و الخطيب البغدادي، و أئمة سواهم.
و بعد،
فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذٍ رضي الله عنه، حين بعثه إلى اليمن والياً و هاديا و مُعَلّما؛ صحيح الإسناد، صحيح المتن، صحيح المعنى.
و إذا كان ذلك كذلك؛ ﴿َفبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾. ﴿الأعراف:185﴾
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " فَمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليس مِنِّي ". [مُتَفقٌ عليه]
(1) قال الشيخ الألباني: (و قال العقيلي: " قال البخاري: لا يَصِح، و لا يُعرف إلا مرسلا ".
قلت [أي الألباني]: و نَصّه في " التاريخ " (2/ 1 / 275): " لا يصح، و لا يُعرف إلا بهذا، مرسل ". قلت [أي الألباني]: يعني أن الصواب أنه عن أصحاب معاذ بن جبل، ليس فيه " عن معاذ "). اهـ[السلسلة الضعيفة، للألباني]