مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]، فإن لم يكن له في كتاب الله جلاء طلبه؛ ففي بيان النبي صلي الله عليه وسلم ... اهـ

و ترتيب أدلة الأحكام في حديث الاجتهاد: القرآن أولاً ثم السُنّة ثانيا، و ليس فيه التفريق بينهما؛ كما فهم و وَهَم بعض المعاصرين في تعليله لإنكاره متن الحديث. و ليس الأمر كما قال، و ليس فيه منع الجمع بينهما و النظر فيهما معاً.

و هذا الترتيب هو المعروف في علم أصول الفقه، و هو المعمول به عند العلماء و الفقهاء، و هو صنيع الإمام البخاري في تراجمه لغالب أبواب " صحيحه "؛ ففي أول أبوابه (باب بدء الوحيّ) ترجمه بقوله: (كيف كان بدء الوحيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جَلَّ ذِكْره ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾). ثم أورد حديث الباب للافتتاح، ثم حديث الوحي: (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ ... ) الحديث.

فذكَر دليل الكتاب مُجملاً أولاً، ثم ساق بيانه من دليل السُنّة ثانيا، و فِقْه البخاري في تراجمه، و هو ما دَلّ عليه حديث معاذ في الأحكام.

و بناءً على كل ماتقدم ذكره؛ فالحديث عن معاذ في الاجتهاد في الأحكام صحيحُ الإسناد، صحيح المتن، صحيح المعنى، إن شاء الله.

و هو ما قاله و بيّنه الأئمة في أقوالهم المذكورة فيما مضى.

و لا يَعكر عليه شيء إلاّ ما لا عبرة به من الأوهام و الشُبهات، المردودة المدفوعة بما لا يَسَع إنكاره؛ كما تقدّم بيانه، و كما سيأتي كشفه إن شاء الله.

كشْف شُبُهات

بَقِيَت هناك شُبهتان ظاهرتان لحقتا بكلام بعض الأئمة في بعض روايات الحديث و رُواته، و قد وقع بسببهما التباسٌ كبير عند عددٍ من الناس، و استند إليهما بعضُ مَن قام بتضعيف حديث معاذ في الاجتهاد في الأحكام: