مقدّمة التفسير "؛ قال: (و هذا الحديث أخرجه أصحاب المساند و السُنن بإسنادٍ جيّد)، و حكاه ابن كثير في " تفسيره "، و قال الحافظ الذهبي في " تلخيص كتاب العلل ": و هذا حديثٌ حسَن الأسناد. (1)، و قال في " السِيَّر ": إسناده صالح.

و هذا يدحض زَعم الإجماع على تضعيفه، الذي ادعاه ابن الملقن في " البدر المنير "؛ قال: هذا الحديث كثيرا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدِّثين ويعتمدون عليه، وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل - فيما أعلم -. اهـ

و قد احتجّ به عددٌ من كبار الأئمة الفقهاء و المُحَدِّثين و الحُفاظ في كتبهم؛ كإمام الأُمة، الشافعي في كتاب " الأم " - في أن (الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعدَ أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتابٌ ولا سُنة ولا أمر مجتمع عليه) - و حَسْبك به في الوثوق بحُجيّة الحديث، فضلاً عن اجتماع عدد من كبار الأئمة غيره على الاحتجاج به؛ كأبي بكر الجصاص في " أحكام القرآن "، و الماوردي في " الحاوي الكبير "، و الحافظ ابن عبد البر في " جامع بيان العلم "، و الإمام الحافظ لخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقه "، و القاضي أبو بكر بن العربي في " أحكام القرآن "، و ابن قدامة في " المغني "، و ابن تيمية في " مجموع الفتاوى "، و ابن القيّم في " إعلام الموقعين "، و ابن كثير في " تفسيره ". و سيأتي بيان ذلك بَعدُ بإذن الله. و حَسْبك بهؤلاء الأئمة.

و ما تَقّدم ذِكره كان كافياً في الوثوق بِحُجّية الحديث، لولا أوهامٌ ظهرتْ، و دَعاوى ادُعيَت، و شُبهات اشتَبهت؛ فكان من الواجب بيانُها و رَدّها وكشفها؛ بإذن الله و عَونه و توفيقه.

[وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ]. ﴿هود:88﴾.

لفظ الحديث و تخريجه

و الحديث أخرجه الإمام أحمد في " مُسنَده "، و أبو داود في " سُنَنه "، و الترمذي في " جامعه "، و غيرهم، من طريق شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو عن