رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر.
ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربية للطفل كذلك (1)، بل قد يدخل ذلك في باب الضرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه.
(1) التوقيف ص 263.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٥