تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون [ما فيه معنى الشيء، المؤول بغيره، والمقام مقام غيره]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء (1).

وفي لفظ: ليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به (1).

وفي لفظ: المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه (1). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: إن ما أقيم مقام الشيء لا يجوز أن يكون في معناه من كل وجه، وإلا لكان عينه (1).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فدلالاتها متقاربة، إذ معناها أن كثيرا من الأشياء تتشابه في بعض الوجوه، فمنها ما يكون في معنى آخر، أو يؤول بشيء آخر - أي يفسر به - أو يقوم مقام شيء آخر.

(1) شرح الخاتمة ص 61 عن المطول للتفتازاني طبعة العثمانية - استنبول سنة 1304 ه. شرح التلخيص في البلاغة ص 188 وشروح التلخيص ج 2 ص 332 - 333. طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر - طبعة سنة 1937 ه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٨٦