القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الغرور حرام (1).

وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (2).

وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببا للرجوع" (3).

وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على من غر إلا في ثلاث" (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الغرور: الخداع (5)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (6).

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (7).

فمفاد هذه القاعدة: أولا: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعا ويجب دفعه ورفعه.