تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون التحليل بدون الوطء مخالفا له فلا يجوز.

ومنها ما سبق قريبا: من حكم إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر من الميراث، فهذا حكم كافر والحاكم به كافر محاد لله ورسوله وكتابه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٤ · ص ٣٨٦