تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والسبعون [النهي بصيغة الخبر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

النهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النهي (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النهي بصيغته المعروفة وهي (لا الناهية) يفيد تحريم المنهي عنه أو كراهته إذا قامت القرينة على عدم إرادة التحريم، ولكن قد ترد صيغة الخبر مفيدة للنهي، فعند الأصوليين: إن هذه الصيغة - أي الصيغة الخبرية - في إفادتها للنهي هي أبلغ وأقوى من صيغة النهي ذاتها في الدلالة على النهي، وذلك كالأمر فإن أبلغ الأمر ما يكون بصيغة الخبر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على خطبته" (2) وفي لفظ لا يستام. على رواية رفع الميم والحاء واللفظ المتقق عليه: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه" (3).

(1) المبسوط ج 15 ص 75.

(2) الحديث بهذه الألفاظ متفق عليه.

(3) ينظر المنتقى الحديث 2845. وينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 7 حرف (لا).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٥٧