تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون [النقود]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النقد لا يتعين في المعاوضات (1).

وفي لفظ: النقود - عندنا - أي الحنفية - لا تتعين بالتعيين (2).

وفي لفظ: النقود لا تتعين في العقود بالتعيين (3).

وفي لفظ مقابل: النقود تتعين بالتعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنها لا تتعين (4).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كانت النقود سابقا الدنانير والدراهم من الذهب والفضة، والآن هي من الأوراق التي تسمى بالورق النقدي. فهل هذه النقود تتعين في عقود المعاوضات؟

(1) أشباه ابن نجيم ص 315 وعنه قواعد الفقه ص 133.

(2) الفرائد ص 43 عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين ج 1 ص 164 الفصل السابع عشر، ورد المحتار ج 3 ص 129، 166.

(3) المبسوط ج 22 ص 170.

(4) المغني ج 4 ص 47، 50، وينظر الفائدة السادسة لابن رجب ص 414.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٤٢