القاعدة الثانية والأربعون [النفقة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
النفقة تجب بطريق الكفاية (1).
وفي لفظ: النفقة مشروعة للكفاية (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدل على حكم مشروعية النفقة، وأنها إنما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإن معيار الإنفاق يحدده قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (3).
وقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (4). فإذا كانت القواعد السابقة تدل على مكانة النفقة وحكمها فإن هذه القاعدة تدل على الحكمة من مشروعيتها.
(1) الهداية ج 3 ص 323.
(2) المبسوط ج 5 ص 190، 200.
(3) الآية 7 من سورة الطلاق.
(4) رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص 666 حديث3871.