تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون [النفقة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النفقة تجب بطريق الكفاية (1).

وفي لفظ: النفقة مشروعة للكفاية (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدل على حكم مشروعية النفقة، وأنها إنما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإن معيار الإنفاق يحدده قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (4). فإذا كانت القواعد السابقة تدل على مكانة النفقة وحكمها فإن هذه القاعدة تدل على الحكمة من مشروعيتها.

(1) الهداية ج 3 ص 323.

(2) المبسوط ج 5 ص 190، 200.

(3) الآية 7 من سورة الطلاق.

(4) رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص 666 حديث3871.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢١٨