الأخذ، أو لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف
ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفا بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.
ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥