قلت : بل نحتاج إلى ذلك على الرأبين معا ، أما على رأى شيخنا فبالنسبة إلى الأجزاء المنشورة والكتب التى ليست مشهورة ، وأما على الرأبين معا فبالنسبة إلى معرفة الانقطاع والإعضال وغير ذلك من صفات الإسناد الموجبة لضعف ما بيننا وبين المصنفين منه أو صحته أو حسنة ، فإن ابن الصلاح لم يمنع تصحيح الأحاديث النبوية ، فإنه قال : { إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته فى شع من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته]، ، إلى أن قال : وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التى خصت بها هذه الأمة ، زادها الله شرفا ، أمين : انتهى وأيضا فهو إنما منع من الجزم بالحكم بالصحة ومفهوم تقييده بالجزم أنه لا يمنع إطلاق الصحة أو الحسين في غلبة الظن ونحو ذلك ، ولا الجزم بالحكم بالضعف ، وفى كل من ذلك فوائد لا تخفى ، فيصير ذلك الكتاب حكما لمن يعد مصنفه في الجزم لشخص من الناس يسافر إلى بلد ادعى بعض أهلها أنه من كتاب عنوان الزمان للبقاعى لقى ذلك الشخص أو ينفى دخولها عنه ، أو بإثبات صفة أو نسب أو نحو ذلك ، كما كانت الكتب التى قبلنا عمدة لنا في مثل ذلك ، وأيضا فربما تواتر فيه نقل شيء فيفيد القطع ، والله أعلم ولما كان هذا الديوان لأهل زماننا كالعنوان ، يستدل بمن ذكر منهم على من ترك ، سميته ، عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران اذ لا شك في أن معرفة الزمان تكون بمعرفة نوابع أبنائه وغرائب أنبائه ، ولما رأيت حسن فعل المتقدمين في تصديرهم كل كتاب بتراجم تدل عليه لأن ذلك مما يعرف بمقداره ، ويكشف عن غامض أسراره ، أحببت النسج على منوالهم ، والاقتداء بذلك من أفعالهم ، وتلك التراجم هى التى يعبرون عنها بالرؤوس الثمانية وهى : الغرض ، والمنفعة ، والسمة ، ومن أى علم هو ، ومرتبته ، وقسمته ، ونخو التعليم فيه ، والمؤلف .
فأما الغرض فهو الغاية السابقة في الوهم ، المتأخرة في الفعل وأما المنفعة : فهى ما يحصل به من الفائدة للنفس ليشوقه الطبع على أن الغرض والغاية والمنفعة واحد بحسب الذات ، وإنما يختلف بالاعتبار ، فمن حيث تطلبه بالفعل يسمى عرضا ، ومن حيث بهادي إليه لشيء ويترتب عليه يسمى غاية ، ومن حيت حصول الفائدة به وتشوق الكل إليه بالطبع يسمى منفعة فيصدر العلم بذكر غاية ليعلم طالبه أنه هل يوافق غرضه أم لا ، وبذكر منفعته ليزداد جدا ونشاطا وأما السمة فى العنوان الدال بالإجماع على فضل تمة ، وسواء آثان ذلك يجد أو برسم تام أو ناقص أو غير ذلك .
وأما من أى علم فهو نوع العلم الموضوع هناك وأما مرتبته فبيان متى يجبب أن يقرأه .
وأما القسمة فيه قبيان ترتيب ذلك الكتاب وفنونه ، وجملة مقالته وأبوابه ، وفصوله .
وأما نحو التعليم فهو بيان الطريق المسلوك فيه لتحصيل الغاية وأما المصنف فهو واضع الكتاب ليعلم قدره ويوثق به ، على أن السنة المطهرة جاءتنا بذلك في إرسال النبي الكتب حيت قدم نفسه فقال: من محمد. ولما كان الغرض الانقياد لما يأمر به من تلك الأمور العظام وعدم مجاوزة الحد به كما فعل بعيسى عليه السلام [فى ] وصف نفسه بما يحتاج إليه في ذلك فقال ،: معبد الله ورسوله . ثم بين الغرض من ذلك بقوله .
لأدعوك بدعاية الإسلام] ، ثم أشار إلى المنفعة ترغيبا وترهيبا : [ اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين] ، ثم أشار إلى حد الإسلام بأنه التبرة من عبادة غير الله ، إلى أخر ما ذكره فى قوله تعالى أقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ، إلى قوله لا شهدوا بأنا مسلمون فأشار إلى أن ذلك هو الإسلام ، وإذا غرف القصد فلا يعاب [ على ] ذكرى ما أثنى به على مشايخي أو غيرهم هذا ما يتعلق بالروس الثمانية على العموم وأما على الخصوص فالغرض من تاريخ المحدث ضبط صحيح النقل من سقيمه ، ولا شك أن ذلك هو المطلوب بالفعل ، وهو منفعة من حيث إنه أمر يتشوقه كل أحد طبعا ، وغاية من حيث يتأذى به إلى هذا التمييز وأما سمته فإنه علم يعرف به حال المروى صحة وسقما وسمة الكتاب تقدمته وأما من أى علم هو فواضح وأما رتبته فإنها دون أصول الفقه لأنه أله إلى تمييز المتن الصحيح الذى يكون منه الاستنباط من غيره وأما قسمته فتقدمت .