حنيفة ولو قال له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائطين شيء $ فصل

ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ثم إذا جاءت به حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء فإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف وقال محمد يصح ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه ومن اقر بشرط الخيار بطل الشرط ولزمه المال & باب الاستثناء ومافي معناه

ومن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي وسواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ولو قال له علي مائة درهم إلا دينار أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء وقالا محمد لايصح فيهما ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا لا يلزمه الإقرار ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء ولو قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال ولو قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل ولو قال ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقالا إذا وصل لا يلزمه شيء ولو قال له علي ألف