تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت من غير استثناء، ونصبه الباقون على الظرف، ويجوز أن تكون الفتحة للبناء لإضافته إلى غير متمكن ﴿لنفس شيئًا﴾ أي قل أو جل، وهذا وإن كان اليوم ثابتًا لكنه في هذه الدار بطن سبحانه في الأسباب، فتقرر في النفوس أن الموجودين يضرون وينفعون لأنهم يتكلمون ويبطشون، وأما هناك فالمقرر في النفوس خلاف ذلك من أنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه إذنًا ظاهرًا، ولا يكون لأحد فعل ما إلا بإذنه كذلك، فالأمر كله له دائمًا، لكن اسمه الظاهر هناك ظاهر واسمه الباطن هذا مقرر لموجبات الغرور.

ولما كان التقدير: فلا أمر لأحد من الخلق أصلًا، لا ظاهرًا ولا باطنًا، عطف عليه قوله: ﴿والأمر﴾ أي كله ﴿يومئذ﴾ أي إذ كان البعث للجزاء ﴿لله *﴾ أي مختص به لا يشاركه فيه مشارك ظاهرًا كما أنه لا يشاركه فيه باطنًا، ويحصل هناك الكشف الكلي فلا يدعي أحد لأحد أمرًا من الأمور بغير إذن ظاهر خاص، وتصير المعارف بذلك ضرورية، فلذلك كان الانفطار والزلازل الكبار، والإحصاء لجميع الأعمال الصغار والكبار، وقد رجع أخرها كما ترى إلى أولها، والتف مفصلها بموصلها - والله الهادي للصواب.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورج ٢١ · ص ٣٠٩