المطلب الخامس:

مثالها:

شركة قزاز تبيع بالنقد وببطاقة الائتمان فنفرض أنها باعت ما معدله عشر مليون ريال عن طريق بطاقات مصدرة من البنك السعودي الأمريكي والبنك لن يفي الشركة في الحال وإنما يفيها المبلغ بعد شهر من تاريخه – وبعضهم بعد خمسة عشرة يوماً وبعضهم بعد شهر – فإذا حل الأجل فإن البنك لا يعطي الشركة كامل المبلغ وإنما يخصم جزءاً منه غالباً 2.5 % وبعضهم 2% أي: سيسلمه 9 مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال رغم أن المبلغ عشر مليون.

والبنك يرجع على العميل ويستوفي المبلغ منه كاملاً الذي سجل عليه عند التاجر ويكون ذلك منتصف الشهر الميلادي (خمسة عشر من كل شهر ميلادي) فنجد أن البنك خصم على الشركة جزءاً من المبلغ.