وذلك لأن زيد بن علي - رحمه الله - ترضى عن الشيخين، ولذا فإن شيخهم الطوسي يرد رواياته (1) مع أنه من أئمة أهل البيت، وقد نص علماء المسلمين على أنه من الثقات (2). وكذلك يلحقون به في الحكم سائر الزيدية الذين سلكوا مسلكه في الرضا بخلافة الشيخين والترضي عنهما، ويخرجونهم من زمرة التشيع كما نص على ذلك شيخهم المفيد (3). ولا يستثنون من ذلك أحداً من شاركهم في مشربهم في تكفير صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم الجارودية من الزيدية (4).

ونص ثانِ قالوا فيه : " مال الناصب وكل شيء يملكه حلال " (5) لأنهم في منزلة الكفار عندهم .

فهم يستحلون ممتلكات أهل السنة والشيعة المعتدلين وسائر الفرق الإسلامية، ويبيحون لأتباعهم الاستيلاء عليها إذا حانت الفرض، وتيسر السبيل بحيث لا ينال الواحد منهم ضرر من جراء ذلك .

وجاء في كتب الفقه عندهم : " إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط ؛ بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة " (6).

و " لو أخذوا منهم بالربا ، أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقاً " (7).