المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو اشترط الحر امرأة يظنها حرة فبانت أمة.

اتفق فقهاء الحنابلة أن الحر لو اشترط امرأة حرة فبانت أمة له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وابن تيمية، والحجاوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: يرجع للسببين الآتيين:

أولًا: أنه شرط أن تكون حرة فبانت أمة، فهذا فيه غش وتدليس على الزوج، فهو بالخيار.

ثانيًا: تعدي الضرر على ولده منها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن له الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (٢).

• أن نكاح الأمة فيه نقص وضرر يتعدى إلى الولد (٣).

• أن رق الأمة يؤثر في رق ولده، فكان له الخيار كما لو كانت كافرة (٤).

• أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر؛ فثبت فيه الخيار (٥).