المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الخيار في الطلاق

اتفق الفقهاء الحنابلة أن الطلاق يقع بشرط الخيار. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: سبب الاتفاق يرجع إلى أن الشرط حتى لو كان فاسدًا يقع الطلاق، فإن اختارت المرأة طلاقها برجوع ضرتها مثلًا وقع الطلاق بمجرد رجوعها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الطلاق يقع ويبطل الشرط كالنكاح (٢).