المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه

تمهيد:

إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن نكاح الابن لأمة أبيه، ونكاح الحر لأمة أخيه وعمه وجده.

نص البناء:

قال المصنف رحمه الله: [(وللابن نكاح أمة أبيه)؛ لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن للابن نكاح أمة أبيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: أن أمة الأب أجنبية عن الابن فيصح نكاحها.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (٣).

• أنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (٤).