المطلب الثالث: الكلام في البناء.

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي رحمه الله أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي رحمه الله بين المسألة المبني عليها والمبنية برابط العلة المشتركة، وهي ولاية الإجبار وثبوتها في كل من وكيل الولي والحاكم، لأنه ينوب عنهم في قوله: " (ويثبت له) أي للوكيل (ما يثبت لموكل حتى في الإجبار)؛ لأنه نائبه، وكذا الحكم في السلطان والحاكم" (١)، فلو نظرنا لهاتين المسألتين لوجدنا أن الولي له ولاية خاصة على من ولاه الله إياه في من هم تحت يده من الصغار، وكذا الحاكم له ولاية عامة تشمل الولاية الخاصة، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الاهتمام بالنفس البشرية ومراعاة أحوالها وتدبير شؤونها لما فيه مصلحة النفس والمال وغيرها، ومنها نكاح المرأة ومن يتولى ذلك، سواء الولي أو الحاكم، ومن يقوم مقام الولي والحاكم في حال انشغالهما أو غيابهما وهو ما تطرقت إليه في هذا المبحث.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي رحمه الله، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل، وإن كان للولي الإجبار ثبت ذلك لوكيله … لأنه نائب فيثبت له مثل ما ثبت لمن ينوب عنه. وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- لام التعليل: (لأنه نائبه) (٣)، (لأنه نائب) (٤).

- كاف التشبيه وواو العطف: (وكذا الحكم في السلطان والحاكم) (٥) (وكذلك الحكم في السلطان والحاكم) (٦).

منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي رحمه الله في البناء في عدة أمور، منها:

أولًا: استخدم البهوتي رحمه الله البناء غير الصريح باستخدام أسلوب العطف وكاف التشبيه، حيث وضح السبب الذي من أجله اتحد الحكم في كلا الفرعين.