• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (١).

• أن إذن الحاكم للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (٢).

• أن الحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (٣).