• أنَّ الحاكم ولي المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة (١).
• أنَّ للحاكم التوكيل كالأب (٢).
• أنَّ التوكيل نوعان: مطلق ومقيد، وكلاهما يحق للحاكم القيام بهما (٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب؛ للسببين الآتيين:
أولًا: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.
(١) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٩).
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع · الصفحة ٥١٦