ثانيًا: من المعقول:

أنه عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع (١).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولي ليس بوكيل؛ للسببين الآتيين:

أولًا: لقوة أدلة القول الأول.

ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.