معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به» (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وإنما اعتبر الدين أصلًا وكمالًا في قوله عليه السلام: «انكحي أسامة بن زيد» (٢).

ثالثًا: من المعقول:

• لم يرد عن النبي ﷺ نص صحيح صريح في اشتراط الكفاءة في النسب (٣).

• أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب (٤).

• النسب ليس شرطًا في صحة النكاح (٥).

أدلة القول الثاني: أن ولد الزنا لا يكون كفئًا لذوي النسب.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن المرأة تعير به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها (٦).

• أن ولد الزنا ليس كفئًا للعربية بغير إشكال فيه، لأنه أدنى حالًا من المولى (٧).

• أن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصًا وعارًا (٨).

• أنه إذا أطلقت الكفاءة، وجب حملها على المتعارف، فإن كان يرون ذلك نقصًا وعيبًا فلأن ذلك يعتبر (٩).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول: أن ولد الزنا كفء لذوي النسب؛ لعدة أسباب: