المبحث السابع عشر: ولاية النكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: ولاية النكاح للناطق.

تمهيد:

إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث.

نص البناء:

قال المصنف رحمه الله: [وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزويجه، فصح تزويجه كالناطق] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن الولاية لا تزول من الولي القادر على النطق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني (٢).

سبب الاتفاق: أن الإيجاب والقبول يكون في النكاح من ناطق.

الأدلة:

ويمكن الاستدلال على هذه المسألة من المعقول:

• أن الأصل في الإيجاب والقبول أن يكون من شخص ناطق.

• أن لغة التفاهم في المعاملات تكون بالحوار والمشافهة.