وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى " (١)، ثم أورد المسألة المبنية بقوله: " (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة] (٢) "، هذا والله أعلم.