وقال ابن عثيمين رحمه الله: "إنَّ ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة، ولا يشترط فيه الضرورة، وهذه قاعدة مفيدة: ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة (١) … ومن ذلك جواز نظر الشاهد لوجه المشهود عليها" (٢).