"كانت أرض الجزيرة خاوية ، ليس في تهامتها ونجدها وحجازها وعروضها كبير أحد ؛ لإخراب بُخْتُنَصَّر وإجلائها من أهلها ؛ إلا من اعتصم برؤوس الجبال وشعابها" .

- وهكذا الشأن في الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى :

ففي رواية بكر بن محمد عن أبيه ؛ قال : سألت أبا عبدالله -يعني : الإمام أحمد- عن جزيرة العرب؟

فقال : "إنما الجزيرة موضع العرب ، وأي موضع يكون فيه أهل السواد والفرس ؛ فليس هو جزيرة العرب ، موضع العرب : الذي يكونون فيه" .

وفي رواية ابنه عبدالله عنه ؛ قال : "سمعت أبي يقول في حديث : "لا يبقى دينان في جزيرة العرب" : تفسيره : ما لم يكن في يد فارس والروم . قيل له : ما كان خلف العرب؟ قال : نعم" .

ورواية ثالثة في المغني ؛ قال : "قال الإمام أحمد : جزيرة العرب : المدينة وما والاها" .

فالروايتان الأولى والثانية تلتقيان في محدود جزيرة العرب ؛ لأن العرب كانت منتشرة في الظعن والإقامة والرعي و الخفارة في قلب هذه الرقعة ، و ما أَسْحَلَتْهُ بحارها الثلاثة .

و القول في الرواية الثالثة ؛ كالشأن في توجيه الرواية عن مالك رحمه الله تعالى ، و تقدم .

وعليه ؛ فإن من عد اختلاف الرواية عن هذين الإمامين اختلافا يوجب تكوين رأي في مسمى (جزيرة العرب) من قصرها على مكة والمدينة فقد أبعد .

وبهذا يتضح بجلاء التقاء الفقهاء مع الجغرافيين و المؤرخين في حدود جزيرة العرب .

التنبيه الثاني :

المياه الإقليمية لجزيرة العرب وما فيها من الجزر تابعة لجزيرة العرب .

قال الشافعي رحمه الله تعالى (1) :

"لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز -أي على سبيل العبور- ، ويمنعون من المقام في سواحله ، وكذا إن كانت في البحر الحجاز جزائرُ وجبالٌ تُسكن ؛ منعوا من سكناها ؛ لأنها من أرض الحجاز" انتهى .

وعليه فإن (البحرين) يتبع الجزيرة ، فتجري عليه أحكامها .