وقد حصل من وراء ذلك خلاف في هذا الحد الشمالي ، والسبب -والله أعلم- عدم وجود فواصل (تضاريسية) تقطع القول بالتحديد بمعلم ظاهر كالشأن في الجهات الثلاث إذا أحاطت بها البحار .
وإذا نظرت في الاختلاف – بعدُ - رأيته يرجع إلى أحد سببين :
الأول : المدلول الولائي (السياسي) ، فجزيرة العرب عنده : مالم يبلغه ملك فارسَ والرومِ .
الثاني : المدلول العمراني فيما بلغته العرب بسكناها ومنازلها ومرعاها وخَفَارتها على ديارها وأقاليمها .
ومن هذه الأقوال مالو أخذ على ظاهره لكان سبيله الرفض وعدم القبول ؛ كقول : "جزيرة العرب : المدينةُ وما والاها" ، وهكذا ... وسنعلم توجيه هذه الخلافات في هذين التنبيهين :
التنبيه الأول :
في المروي عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ظاهره التعارض في مسمى (جزيرة العرب) ؛ من حيث الإدخال والإخراج في أقاليم هذا المحدود .
- فعن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث روايات :
رواية ابن وهب عنه : أنه قال : "أرض العرب : مكة ، والمدينة ، واليمن " ومثله قال المغيرة بن عبدالرحمن .
رواية الزهري عن مالك قال : "جزيرة العرب : المدينة ، ومكة ، واليمامة ، واليمن" . واليمامة كانت داخلة في عمل المدينة ، وكان أمرها مضطربا حسب الولاية في العصرين الأموي والعباسي ، فأحيانا تضاف إلى المدينة ، وأحيانا تفرد برأسها .
ماذكره الباجي ؛ قال : قال مالك : "جزيرة العرب : منبت العرب قيل لها : جزيرة العرب ؛ لإحاطة البحور والأنهار بها " .
ومافي هذه الرواية الثالثة يلتقي مع التحديد المذكور .
وما في الروايتين قبلها ؛ يعني : ما كان عامرًا ، مشمول الولاية بالجملة وهذا يلتقي مع مفهوم من سبق من السلف لمسمى جزيرة العرب .
وفي "صفة جزيرة العرب" للهمداني عن ابن عباس ، وفي "المسالك والممالك" للبكري عن شرقي ابن القطامي وغيره :