وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ منها:
أولاً: أن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله والله هو الناسخ حقيقة، وحينئذ فلا يوجد مانع عقلي أو شرعي من جوازه (1).
ثانياً: استدلوا على الجواز بوقائع نُسخ فيها القرآن بالسنة المتواترة، منها:
أ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (2)، نُسخ بقوله ^: (لا وصية لوارث) (3).
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بهذه الواقعة، وبين أن الناسخ لهذه الآية هو آيات المواريث، وليس هذا الحديث (4).
وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن آيات المواريث لا تنفي صحة الوصية للوالدين مع ما فرضت لهما من الميراث، وشرط صحة النسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ، وهو موجود في هذا الحديث (5).
ب - قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (6)، نُسخ بقوله ^: (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (7).
وقد اعتُرض على هذه الواقعة من وجهين:
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى أمر به إلى غاية يجعل لهن سبيلاً، فبين النبي ^ أن الله جعل لهن السبيل، وليس ذلك بنسخ (8).
(1) ينظر: الفصول في الأصول (2/ 344)، الإيضاح لمكي (ص 68)، الإحكام لابن حزم (4/ 505)، أصول السرخسي (2/ 72)، إرشاد الفحول (2/ 813)، مناهل العرفان (2/ 170).
(2) سورة البقرة، الآية: 180.
(3) سبق تخريجه (ص 422).
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (17/ 198).
(5) ينظر: الفصول في الأصول (2/ 359)، أصول السرخسي (2/ 69)، الإحكام لابن حزم (4/ 511)، الإحكام للآمدي (3/ 166)، إرشاد الفحول (2/ 811)، المقدمات الأساسية (ص 252).
(6) سورة النساء، الآية: 15.
(7) سبق تخريجه (ص).
(8) ينظر: الروضة (1/ 325)، أصول السرخسي (2/ 71)، شرح مختصر الروضة (2/ 324).