وهكذا أخيرا يرى ابن رشد أنه قد صح له القول بأن الله هو خالق العالم بإرادته واختياره، وحقيقة لا مجازا ولا تلبيسا، وإن كان العالم قديما مساوقا لله تعالى في الوجود، وإن كان أيضا مختلف الأجزاء. (3-3) العلم الإلهي

رأى الغزالي أن يكون الكلام في هذه المسألة على مراحل ثلاث: مناقشة ابن سينا في أن الله يعلم ذاته وغيره، تعجيز الفلاسفة عن إثبات أن الله يعرف ذاته حسب مذهبهم في كيفية صدور العالم عنه، إبطال قولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات. (أ)

يبدأ حجة الإسلام ببيان أن المسلمين، ما عدا الفلاسفة، مجمعون على أن الله يعلم كل شيء؛ إذ يرون أن كل الموجودات حادثة بإرادته، وأن كل ما يكون في العالم يحصل بإرادته كذلك، فمن الطبيعي أن يكون الكل معلوما له؛ لأن المراد لا بد أن يكون معلوما للمريد.

أما الفلاسفة؛ وقد نفوا الفعل الإرادي لله بما ذهبوا إليه من قدم العالم وصدوره عن الله صدور المعلول عن علته، فلا يمكنهم إثبات العلم لله تعالى.

77

وأما ادعاء ابن سينا أن الله عقل محض فمن الضروري والبديهي أن يعقل غيره؛ لأن المادة هي التي تمنع من إدراك الأشياء فليس بديهيا، وإلا لما خالفه الفارابي قبله فيه، ثم بعد هذا لا دليل عليه.

78

وهنا يرد ابن رشد ببيان أن الموجودات يجب - كما ظهر بالدليل - أن تنتهي إلى جوهر عري عن المادة وهو بالفعل دائما، أي إلى جوهر هو فعل محض، وأن علة الإدراك هي حقيقة التبري من المادة، وإذن يكون هذا الجوهر وهو الله تعالى عقلا محضا، ويكون عقله لذاته معناه عقله كل الموجودات الصادرة عنه.

79

على أن الله كما يقول ابن سينا أيضا قبل ابن رشد، لا يزال فاعلا وإن كان على نحو أشرف مما في الإنسان، وكل فاعل لا بد ضرورة أن يكون عالما بما يفعل.

ولكن أبا حامد لا يترك هذا الاستدلال بلا اعتراض، وإن من الحق أن الفاعل لا بد أن يعلم فعله إذا كان هذا منه عن إرادة واختيار، ولكن أنتم معشر الفلاسفة ترون، أو يلزمكم أن تروا أن الله فاعل «بطريق اللزوم عن ذاته بالطبع والاضطرار»، كما يكون الضوء والحرارة عن النار، وإذن فلا يكون الله فاعلا حقا، ولا يكون لذلك عالما بالموجودات.

80

ويرد فيلسوف قرطبة على هذا بنفي قسمة «الفعل» إلى ما يكون بالإرادة والاختيار، أو ما يكون بالطبع والاضطرار فقط، إنه يرى أن هذه القسمة صحيحة في الفاعلين غير الله تعالى، أما الله ففعله عند الفلاسفة لا طبعي بوجه من الوجوه، ولا إرادي بإطلاق، بل هو إرادي منزه عن النقص الموجود في إرادة الإنسان، يريد أن يقول إن الإرادة في الإنسان هي انفعال ومعلولة عن المراد، والله منزه عن أن يكون فيه صفة معلولة.

81

إن الإرادة إذن، إذا تكلمنا عن الله، لا يصح أن يفهم منها إلا صدور الفعل عنه مقترنا بالعلم.

82

ثم عدم فعل الله الضدين معا، وهو يعلمهما جميعا، دليل على اختياره، أي: على أن له صفة أخرى هي الإرادة.

هكذا يرد ابن رشد على الغزالي ليصل إلى إثبات العلم لله تعالى بذاته وبغيره، على أن لنا أن نلاحظ أنه وهو بسبيل هذا الرد حاول أن يثبت لله الإرادة والاختيار ليجعل هذا أساسا للقول بأن الله يعلم ما يوجد عنه بالإرادة والاختيار كذلك، وجعل وهو يستدل على الإرادة «أن الله يعلم الضدين» أمرا مسلما به مع أنه جانب من المسألة موضوع النزاع!

ومع هذا؛ فقد بقي للغزالي اعتراض آخر، إنه يرى أنه مع التسليم بأن فعل الله على النحو الذي ذهب إليه الفلاسفة يقتضي العلم بما صدر عنه، فإن لنا أن نقول بأنه في رأي الفلاسفة لم يصدر عن الله مباشرة إلا العقل الأول، فيجب ألا يعلم شيئا غيره.

83

وعلى هذا الاعتراض يرد ابن رشد بسهولة ويسر، إنه يرى أن علم الله يسبق المعلوم فهو علة له، وليس كعلم الإنسان الذي هو متأخر عن المعلوم ومعلول عنه، وإذن يكون علم الله في غاية التمام والكمال، كما يكون شاملا لكل ما كان عنه مباشرة أو بطريق غير مباشر.