وهذا الدليل يتلخص في أن تقدم الله تعالى عن العالم إما أن يكون بالعلية فقط، فيكون العالم قديما مثله لتلازم العلة والمعلول في الزمان، أو يكون تقدم الله عن العالم بالزمان، فيكون إذن قبل العالم زمان قديم كان الله فيه دون العالم، وإذا كان الزمان قديما وجب قدم الحركة التي لا يفهم إلا بها، ومن ثم وجب قدم المتحرك بها أيضا.

56

لكن ابن رشد لم يرض هذا دليلا صحيحا للفلاسفة:

57

وإذن فلا ضرورة فيما نرى للكلام فيه، ولنتجاوزه إلى الدليل الأخير الذي نختم الحديث به في مشكلة قدم العالم. (3)

لا بد لكل حادث من مادة يقوم بها؛ وذلك لأنه ممكن قبل حدوثه، والإمكان يستلزم موضوعا يقوم به ويكون قابلا له، وإذن هذه المادة - أو الموضوع أو المحل - لا يمكن أن تكون حادثة، وإلا لاحتاجت إلى مادة أخرى، وهكذا من غير نهاية، فيجب إذن أن تكون قديمة، ويكون الحادث هو ما يطرأ عليها من الأعراض والصور المختلفة، وذلك هو المطلوب.

58

والغزالي وقد ساق هذا الدليل يعترض عليه بأن إمكان هذا الشيء أو وجوبه أو استحالة الآخر، أمور يرجع فيها إلى قضاء العقل، بمعنى أن ما قدر العقل وجوده؛ فلم يمتنع عليه تقديره سميناه ممكنا، فإن امتنع تقدير وجوده سميناه مستحيلا، وإن لم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا، وإذن هذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود سابق تجعل وصفا له.

59

ولو كان الإمكان يستدعي مادة يقوم بها لاستدعى الامتناع مادة كذلك، مع أنه ليس للشيء الممتنع مادة يطرأ الامتناع عليها؛ لأن الممتنع محال وجوده.

60

وابن رشد لا يعيا هنا بالجواب، إنه يؤكد أن استدعاء الإمكان مادة يقوم بها أمر بين، ما دام كل منا عندما يسمع مثلا أن هذا الشيء ممكن يفهم شيئا يقوم به هذا الإمكان، وكذلك الممتنع يستدعي موضوعا مثل ما يستدعي الإمكان، وهذا واضح أيضا ما دام الممتنع مقابل الممكن، والأضداد المتقابلة يقتضي كل منها ولا شك موضوعا، فإن الامتناع هو سلب الإمكان عن شيء ما، فكما يقتضي هذا الإمكان موضوعا يقتضي الامتناع كذلك موضوعا يسلب عنه إمكان الوجود كقولنا: الخلاء ممتنع، ونحوه.

61

هذا، ونعتقد أن هذا القدر كاف في تعرف وجهة نظر كل من الخصمين في مشكلة ليس من السهل أن يقوم دليل عقلي قاطع فيها، إن فيلسوف الأندلس يرى أن أدلة المتكلمين على حدوث العالم، كما حكاها الغزالي ليست برهانية ولا يقينية، وكذلك الأدلة التي حكاها عن الفلاسفة في كتابه «تهافت الفلاسفة» للاستدلال بها على قدمه، ومع هذا وذاك نحن نرى أن ابن رشد نفسه لم يقدم دليلا برهانيا يقينيا على ما يدعيه هو والفلاسفة من قدم العالم.

إنه نفسه يصرح بأن كتابه «تهافت التهافت» ليس محل التقدم بهذا النوع من الدليل،

62

وأن على من يريد البرهان الحق أن ينظره في مواضعه الأخرى.

وإن لنا أخيرا أن نقول بأن القول بالحدوث يجعل من السهل تصور النسبة بين الله وبين العالم، أي: بين الخالق والمخلوق، وإنه مع هذا لنا أن نقول أيضا بأن الوحي وإن جاء بحدوث العالم في الزمان، فإن للعقل منطقيا أن يجيز لا أن يوجب - كما يدعي ابن رشد وأمثاله - كون العالم قديما ومخلوقا لله تعالى.

ثم لنا أن نقول أيضا بأن ما ذهب الفلاسفة إليه، من أن العلة التامة يجب أن يوجد معها معلولها في نفس الزمان، يكون أمرا ضروريا في العلة التي تفعل من طبعها دون إرادة لها، كالنار والحرارة مثلا.

أما الفاعل الذي له إرادة وهو علة تامة لشيء ما، فإن له أن يوجد ما يريد في الزمن الذي يريده ويعينه، وبكلمة واحدة إننا لا نستطيع أن نسلم للفلاسفة بأن المعلول يتبع دائما في زمن وجوده علته وإن كانت تامة. (3-2) وجود الله وصدور العالم عنه

هنا نتكلم عما أراد الغزالي إثباته من أن الفلاسفة لا يريدون الحقيقة حين يقولون إن الله صانع العالم، بل إن هذا القول مجاز عندهم وتلبيس منهم، ومعنى ذلك أن الفلاسفة لا يرون أن الله هو خالق العالم حسب مذهبهم.