وذلك بأن الأشاعرة يرون أن هذه الصفات صفات زائدة على الذات، فالله عالم بعلم زائد على ذاته، ومريد بإرادة زائدة على ذاته، وهكذا، ويلزمهم على هذا أن الخالق جسم؛ لأنه يكون هناك صفة وموصوف وحامل ومحمول، وهذه هي حال الجسم، أو يلزمهم إن قالوا بأن الصفات قائمة بنفسها لا بالذات، القول بآلهة متعددة، كالنصارى الذين زعموا أن الأقانيم ثلاثة. أما ما يقوله المعتزلة من أن الذات والصفات شيء واحد، فهو قول بعيد عن المعارف الأولى، فإنه يظن أن العلم مثلا غير العالم، وهكذا باقي الصفات.

وإذا كان الكلام في الصفات على نحو ما فعل الأشاعرة والمعتزلة بدعة وبعيدا عن مقصد الشرع، وقد يؤدي إلى إضلال الجمهور، فينبغي إذن أن يعلم الجمهور من أمر هذه الصفات ما صرح به الشرع فقط، وهو الاعتراف بوجودها وثبوتها لله دون تفصيل الأمر فيها ذلك التفصيل، فإنه ليس يمكن أن يحصل عند الجمهور في هذا يقين أصلا.

هكذا يقول فيلسوف الأندلس في آخر بحث الصفات الواجبة لله تعالى، والجمهور في رأيه - كما عرفنا من قبل - هم من لم يكونوا من أهل البرهان وإن كانوا من رجال علم الكلام. (5) نفي الصفات التي يجب تنزيه الله عنها

عني فيلسوف الأندلس بالكلام عن ثلاث صفات يتنزه الله عنها، وهي: المماثلة أو المشابهة لشيء من المخلوقات، الجسمية، الكون في جهة:

21 (أ)

ليس لنا أن نتوهم من كون الله حيا، عالما، مريدا، قادرا، سميعا، بصيرا، متكلما، ومن أن الإنسان نفسه له حظ من كل من هذه الصفات، أن بين الخالق والمخلوق مماثلة أو مشابهة ما، فإنه لا مماثلة أو مشابهة بين الخالق وأحد من خلقه، وإنه منزه عن جميع صفات النقص.

والقرآن نفسه اشتمل على آيات كثيرة جدا فيها دلالات على ذلك بصفة عامة، ولكن أبينها في نفي المماثلة قوله تعالى (سورة الشورى: 11):

ليس كمثله شيء

وقوله (سورة النحل: 17):

أفمن يخلق كمن لا يخلق

وهذه الآية هي برهان ما جاء في الأولى من نفي المماثلة، وإلا كان الخالق لكل شيء كمن لا يخلق شيئا ما.

وإذن، فالله تعالى منزه عن كل صفة من صفات النقص التي نراها تعتري الإنسان، وذلك كالموت، والنوم، والنسيان والغفلة، والخطأ. فكل هذا وما إليه بسبيل منفي عن الخالق جلا وعلا، وقد صرح القرآن بذلك في أكثر من آية:

وتوكل على الحي الذي لا يموت ،

لا تأخذه سنة ولا نوم ،

لا يضل ربي ولا ينسى ، إلى غير ذلك كله مما هو معروف.

22

وإن العقل نفسه كما يذكر فيلسوفنا يقضي بنفي صفات النقص هذه وأمثالها عن الخالق، وإلا لما بقي العالم حتى الآن موجودا لا يعتريه فساد أو اختلال،

23

على أن الله قد أشار إلى هذا أيضا في القرآن إذ يقول (سورة فاطر: 41):

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . (ب)

وإذا كان الأمر صار سهلا بالنسبة إلى نفس المسائلة، أي: بلا خلاف من أحد من رجال علم الكلام، فإنه ليس كذلك في صفة الجسمية بالنسبة لله تعالى، وهنا يبدأ ابن رشد الحديث عن هذه المشكلة بقوله: «إنه من البين من أمر الشرع أنها (أي: صفة الجسمية) من الصفات المسكوت عنها، وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع أقرب منها إلى نفيها، وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين في غير ما آية من الكتاب العزيز، وهذه الآيات قد توهم أن الجسمية هي له من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق، كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات التي هي مشتركة بين الخالق والمخلوق، إلا أنها في الخالق أتم وجودا؛ ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لا يشبه سائر الأجسام، وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن تبعهم.»

24

ولكن فيلسوف الأندلس أبعد بفلسفته من أن يذهب إلى أن الله تعالى جسم على أي وجه كان، غير أنه يرى - كما ذكر بعد ما تقدم نقله عنه آنفا - أن الواجب في هذه الصفة أن يجرى فيها على منهاج الشرع؛ فلا يصرح فيها بنفي أو إثبات، ويجاب من سأل في ذلك من الجمهور بقوله تعالى: