لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .

إلا أن الأولين يأخذون من هذه الآية دليلا يسمى دليل التمانع أو الممانعة، وهو دليل لا يرضاه ابن رشد ويرى أنه دليل متكلف، و«ليس يجري مجرى الأدلة الطبيعية والشرعية»؛ لأنه ليس برهانا، ولأن الجمهور لا يقدرون على فهمه ولا يحصل لهم به إقناع.

وذلك بأن هذا الدليل يجري هكذا: لو كان الخالق للعالم اثنين لجاز أن يختلفا، وإذن فإما أن يتم مرادهما جميعا، فيكون العالم موجودا ومعدوما معا وهذا مستحيل، أو لا يتم مراد واحد منهما، فلا يكون العالم موجودا ولا معدوما، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، فيكون هذا الآخر عاجزا والعاجز ليس بإله، ويكون الذي تم مراده هو الإله وحده، وهذا هو المطلوب.

وفضلا عن أن هذا الدليل ليس برهانا قاطعا، وليس في طاقة الجمهور فهمه، ولا يحصل لهم به اقتناع إذا بسط مفصلا، فإن ابن رشد يرى ضعفا واضحا؛ إذ يمكن أن يقال بأن هذين الإلهين قد يتفقان بدل أن يختلفا، وهذا هو الأليق بالآلهة، وحينئذ يحتاج الأمر إلى تفصيل الدليل بما لا يطيقه الجمهور والعامة من الناس.

15

لم يرض فيلسوف الأندلس هذا الاستدلال إذن، ويفهم الآية على نحو آخر فيه يسر وبلوغ إلى إثبات الوحدانية لله بقياس الغائب على الشاهد؛ وذلك إذ يرى أن من المعلوم بالطبع أن اجتماع ملكين في مدينة واحدة وعمل كل منهما هو عمل صاحبه، يؤدي إلى فساد المدينة، فكذلك لو كان هناك خالقان لفسد العالم، ولكن العالم موجود وعلى غاية الصلاح، فيكون الخالق واحدا ضرورة.

ويضيف إلى الآية آية أخرى (سورة المؤمنون: 91) تقول:

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ، إنه يضيفها في استدلاله لينفي ما قد يقال إن لنا أن نفرض آلهة متعددة يتفقون فيما بينهم على أن يكون لكل منهم عمل خاص، وذلك بأنه في هذه الحالة يكون لنا أكثر من عالم واحد، ولكن العالم بأجزائه المتماسكة المترابطة هو واحد لا أكثر، وإذن فالخالق واحد لا غير.

16

وهذا الدليل كما يقول فيلسوفنا بعد ما تقدم، صالح للعلماء والجمهور معا، والفرق بينهما فيه هو «أن العلماء يعلمون من اتحاد العالم، وكون أجزائه بعضها من أجل بعض بمنزلة الجسد الواحد، أكثر مما يعلمه الجمهور.» ونحن نرى أن هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد من البيان. (4) إثبات صفات الكمال لله

الله متصف بكل صفات الكمال، هذا حق لا ريب فيه، والقرآن يردد الكثير منها في كثير من آياته، وسنتكلم عن سبع منها أجمع عليها رجال علم الكلام وسائر رجال الدين والمفكرون والفلاسفة المسلمون، وهي: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام. وهذه هي الصفات التي جاء في القرآن وصف الله الخالق بها، وقد تناولها ابن رشد بالتدليل عليها على هذا النحو:

17 (أ)

نبه الكتاب على وجه الدلالة على العلم بقوله تعالى (سورة الملك: 13، 14):

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، والدلالة نجدها هنا في الآية الثانية، وذلك بأن المصنوع بترتيب أجزائه وموافقة جميعها للمنفعة المقصودة منه، يدل على أنه حدث عن صانع يجعل ما يصنع على ترتيب ونظام يؤدي إلى الغاية المقصودة منه؛ فوجب أن يكون عالما ضرورة به.

يجب لهذا؛ أن يكون خالق هذا العالم المحكم في ترتيبه ونظامه متصفا بصفة العلم اتصافا دائما لا في حال دون حال.

هكذا ينبغي في رأي ابن رشد أن يكون الاستدلال على إثبات صفة العلم لله تعالى، استدلالا ينفع للناس جميعا عامتهم وخاصتهم، وإن كان هؤلاء الخاصة يمتازون بمعرفة أتم بما في العالم من ترتيب ونظام، وبأن كل شيء خلق موافقا للغاية المقصودة منه.

وأما ما يقوله المتكلمون من أن الله يعلم حدوث الأشياء بعلم قديم؛ فإنه: