أن نصير إلى التأويل إذا كانت النصوص لو أخذت حرفيا تؤدي إلى التجسيم، أو جواز النقلة أو الكون في مكان على الله، ونحو هذا مما يتصل بصفات المخلوقين التي يستحيل عقلا أن تنسب إليه؛ ولهذا يجب إذاعة تأويل هذه النصوص وأمثالها للعامة والخاصة على سواء. (د)

أن يصار إلى التأويل متى قام الدليل العقلي الصحيح على بطلان المعنى الذي يؤخذ من ظاهر النص؛ ولهذا تركت النصوص التي تشهد بظواهرها لحدوث العالم، مع إمكان تأويلها؛ لأنه لم يقم الدليل القاطع على قدمه حتى من أرسطوطاليس. (ه)

ألا نصل بسبب التأويل إلى معنى يهدم أساسا من أسس الشريعة؛ ولهذا كان السبب الثاني في عدم تأويل النصوص التي تشهد بظاهرها لحدوث العالم، أن القول بقدمه كما يرى أرسطوطاليس يستأصل الدين من أساسه، ويدمغ كل المعجزات بأنها أكاذيب.

29 (و)

وأخيرا ألا يذاع من التأويل إلا القليل الذي يكفيي لفهمه، وأن يكون ذلك للمستعد له فحسب.

وهذا الأصل نجد ابن ميمون يرعاه حقا، ويتبين ذلك من كتابه لتلميذه «يوسف بن يهوذا» إذ يقول: «إنك لم تسألني إلا عن المبادئ الأولى (لعله يريد مبادئ الفلسفة الإلهية والطبيعية)، ولكن هذه المبادئ لا توجد في هذه الرسالة مرتبة ومنظمة يتلو بعضها بعضا، بل إنها على الضد من هذا لا توجد إلا في غير وضوح ومختلطة بموضوعات أخرى يراد شرحها، وذلك بأن قصدي في هذه الرسالة الاكتفاء بأن تلوح الحقائق وراء ستار يكاد يخفيها، وبهذا لا أكون معارضا للغرض الإلهي.»

30

هذه هي الأصول الهامة التي أمكن استخلاصها من كتابه القيم الآنف الذكر، والتي على هداها سار ابن ميمون في تأويلاته، ومنها يتبين أنه كان يسير على الجادة التي سار عليها قبله وبعده أمثاله من رجال الدين الفلاسفة والمفكرين.

وهنا، نجد من المهم أن نلاحظ أنه كأمثاله من الذين اصطنعوا التأويل في الكتب الوحيية، قد عمل على أن تتفق التوراة والعقل، أو بالفلسفة السائدة في عصره بتعبير آخر، هذه الفلسفة التي كانت في رأيه مفتاحا لفهم بعض ما جاءت به كتب الأنبياء،

31

ولكن نجد له مع هذا ما يدل بوضوح على تقديره للتوراة أكثر من تقديره للفلسفة.

وذلك بأنه قد يستعين حقا ببعض الآراء الفلسفية الصحيحة على فهم بعض ما جاء في التوراة كما قلنا، وقد يؤول بعض نصوصها تأويلا مجازيا لتتفق وما قام الدليل القاطع على صحته من الآراء الفلسفية كما ذكرنا آنفا أيضا، ولكنه مع هذا وذاك لا يجنح إلى التأويل إذا كان الأمر على غير ما ذكر، بل يقبل الحل الذي جاء في التوراة عن الأنبياء بلا تأويل.

ولذلك نراه يلوم جد اللوم الذين قالوا بقدم العالم تقليدا لأرسطوطاليس وغيره من الذين يعتبرون حجة في الفلسفة، دون دليل صحيح قاطع بالقدم، ثم رفضوا لهذا ما جاء به الأنبياء مما يثبت الحدوث.

الأمر واضح إذن، إن صاحب «دلالة الحائرين» يؤمن إيمانا تاما بأن ما قام عليه الدليل العقلي الصحيح القاطع لا يمكن أن يتناقض أو يتعارض وما جاء به الوحي، فإن أحسسنا تعارضا بينهما كان ظاهريا يجب أن يزول بتأويل النص، أو إذا لم يكن الدليل صحيحا قاطعا، وجب قبول ما جاء به الوحي؛ حتى ولو كان تأويله ممكنا، وحتى لو كان الرأي الفلسفي لأرسطوطاليس أو غيره من مشاهير الفلاسفة.

ومهما يكن فإن ابن ميمون بما ذهب إليه من التأويل حين يراه ضروريا قد وجد ما رآه حقا من فلسفة أرسطو في التوراة والتلمود،

32

وإنه قد أعاد في رأيه بصنيعه الطمأنينة للمحتارين المترددين، وحقق في رأيه أيضا ما عمل له من التوفيق بين الفلسفة اليونانية والوحي الموسوي.

على أن هذا الصنيع من ابن ميمون كان حظه النقد الشديد من «سبينوزا» كما أشرنا إلى ذلك من قبل، إن هذا الفيلسوف اليهودي الهولندي (1632-1677م) يقرر في رسالته «في اللاهوت والسياسة» أن الكتاب المقدس قد شقي بمن سلطوا عليه التأويل في جرأة لا نجدها لهم إزاء كتاب غيره، ثم ينتهي بتأكيد أن طريقة ابن ميمون لا فائدة منها مطلقا، وبأنها لا تدعنا ندرك المعاني الحقة للكتاب المقدس، وإذن يجب رفض صنيع ابن ميمون باعتباره عملا ضارا وعابثا.