17

والسبب في هذا اختلاف الناس وانقسامهم إلى طوائف حسب ما منحوا من الاستعداد والعقل وضوء المعرفة، هذا الضوء الذي يضيء دائما للعدد الأكبر من الأنبياء، ويضيء لآخرين فترات متقاربة أو متباعدة، وينعدم بالنسبة للذين يعيشون في الظلام، والحقيقة محجوبة تماما عنهم، وهم العامة من الناس.

18

وإذن من الخطر في رأي ابن ميمون، كما هو في رأي ابن رشد، إظهار حقائق الطبيعة وما بعد الطبيعة لغير أهلها، سواء كان هذا بتأويل النصوص التي اشتملت عليها، أو بأي نوع آخر من أنواع التعاليم، وفي ذلك يستعمل ابن ميمون مقارنة من جنس التي التجأ إليها ابن رشد، ليبين ضرر التكلم مع الجمهور على النحو الفلسفي، وهذا إذ يقول:

19 «إني لا أقارن هذا إلا بمن يجعل طفلا رضيعا يأخذ من خبز الحنطة ويشرب من الخمر، فإنه يكون سببا في ضرره بلا ريب، وليس هذا لأن ما تناوله هو من الأطعمة والأشربة الضارة الرديئة والمضادة لطبيعة الإنسان، ولكن لأن الذي تناول منها هو أضعف من أن يهضمها ويفيد منها.»

وبعد ابن ميمون الأندلسي نجد لابن رشد شبيها آخر في هذا إلى حد ما من الفلاسفة الغربيين المحدثين، وهو سبينوزا، فإنه كتب رسالته اللاهوتية السياسية؛ ليبحث فيها العلاقة بين العقيدة أو علم اللاهوت وبين العقل أو الفلسفة، وانتهى من بحثه إلى وجوب فصل كل منهما عن الآخر، حتى إنه ليؤكد أن هذا الفصل والتدليل عليه هو الغرض الأساسي الذي تهدف إليه الرسالة.

20

ويرى تبريرا لهذا الذي يذهب إليه، أنه ليس من علاقة أو صلة قرابة بين العقيدة أو الدين وبين الفلسفة،

21

ولكنه مع هذا يرى أن كلا منهما طريق إلى السعادة لأهل كل منهما.

على أن «سبينوزا» وإن شدد هكذا في وجوب عدم خلط الدين بالفلسفة، وضرورة أن يكون لكل منهما أناس وطبقة خاصة، وأن تكون السيادة لكل منهما في مملكته لا يعارضه الآخر في شيء،

22

فإنه لا يصدر في ذلك تماما عن الأسباب التي صدر عنها ابن رشد حين قسم الناس إلى طبقات، وجعل لكل طبقة تعليما خاصا يجب ألا تتعداه، فللفلسفة أهلها، وللأخذ بظاهر الوحي أهله.

إن الفيلسوف اليهودي الغربي يرى أنه ليس في الكتاب المقدس فلسفة، بل ليس فيه إلا حقائق بسيطة جدا،

23

وإن الغرض والأساس لكل من الفلسفة واللاهوت يختلف تماما في كل منها،

24

ولهذا يرفض بقوة صنيع ابن ميمون في تأويل التوراة؛ ليستنبط منها ما زعمه من الأفكار الفلسفية، ويصفه بأنه ضار وعبث وحمق.

25

وأما الفيلسوف المسلم الغربي، فإنه يرى كما سبق أن عرفنا أن لبعض نصوص الشريعة معنى ظاهرا للعامة، وآخر باطنا فلسفيا للخاصة، وأن هذا المعنى الثاني يظهر بالتأويل لمن هو أهله، وهذا معناه أن القرآن والحديث قد حويا جانبا من الأفكار الفلسفية، وأنه يجب استخراج هذه الأفكار للقادر والذي هو أهل لها. •••

هذا، وقبل أن نترك هذه المسألة لما بعدها، يحسن أن نشير إلى أن وجود نصوص في الشريعة يجب تأويلها يعتبر إشارة أو دعوة من الدين إلى التفلسف، فإنه لا يمكن إدراك المعاني الخفية من هذه النصوص إلا بالنظر الفلسفي، وإلا كانت النتيجة الحتمية ترك جانب من النصوص بلا فهم صحيح، وترك كثير من معانيها المهمة بلا إدراك، وهذا ما لا يرضاه محب للشريعة ومقدر لها.

وهذا القول بوجوب التأويل لبعض نصوص القرآن والحديث نجده أيضا، على ما سيجيء بيانه بعد، لدى اليهود فيما يختص بالتوراة؛ نجده لدى فيلون الإسكندري وسعاديا الفيومي وابن جبريول الذي عاش في القرن الحادي عشر، ثم لدى ابن ميمون بعد هؤلاء.

كما سنجده لدى مفكري رجال الكنيسة المسيحية قبل ابن رشد وبعده أيضا، مثل أوريجين وكليمان الإسكندري وأبيلارد، وأخيرا سنجد الوضع نفسه لدى كثيرين آخرين من مفكري الإسلام وفلاسفته، ولدى المتصوفة بصفة خاصة، هؤلاء الذين يرون أنهم أهل الحقيقة، في مقابل أهل الشريعة. (3) قانون التأويل وقواعده