العامة والخاصة

ينقسم الناس في رأيه حسب عقولهم واستعدادهم للنظر والفكر، إلى عامة وخاصة، الأولى: ليس لها أن تتصل بالحكمة أو تتطاول إلى غرائب الفلسفة، وذلك لرداءة عقولها وضآلة معارفها وخبث نفوسها، والأخرى: لها أن تبحث من ذلك ما تريد؛ لأنها تعيش بها ولها، ولها من فضائل النفس ما يعصمها عن الضلال.

42

ولهذا يفسر السجستاني عدم صفاء التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون واستعمال الأمثال، كما صفا ذلك في الفلسفة، بأن الكلام (يريد الشريعة) الذي يراد به صلاح الناس جميعا لا بد أن يكون مرة مبسوطا وأخرى موجزا، ومرة صريحا ومرة فيه رمز وتعريض؛ ولذلك «كان جميع ما جاء به الشرع من هذا الضرب ليجد الخاصي فيه إشارة تشفيه، والعامي عبارة تكفيه.»

43

ونعتقد أن هذا التعليل يدلنا على أن السجستاني كان يرى ضرورة تأويل ما اشتملت عليه الشريعة من رموز وأمثال للخاصة القادرة على التأويل.

وكان الطبيعي مع هذا أن يفرق أبو سليمان بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الفلاسفة في بحث المسائل الإلهية أو العقيدية، وذلك ما بينه لنا تلميذه التوحيدي،

44

ومن ثم نراه ينقد بشدة هؤلاء المتكلمين الذين لم يفرقوا في تعاليمهم بين العامة والخاصة.

الله والعالم

ونستطيع أن نستشف مما رواه لنا أبو حيان عن شيخه في هذه المشكلة، وهو قليل جدا، أن السجستاني يرى أنه يصح أن يقال إن العالم قديم ومحدث، قديم إذا نظرنا إلى الأجرام العلوية التي لا تتكون ولا تفسد، ومحدث إذا نظرنا إلى العالم الأرضي، فنجد الكون والفساد يتعاقبان على الأشياء، أو هو قديم من ناحية المادة، ومحدث من ناحية الصور التي تتعاقب عليها، وهذا ما يفهم من قوله عن العالم في بعض المقابسات: «قديم بالسوس (أي: الأصل أو المادة)، حديث بالتخطيط.»

45

وفي مسألة الخلق نستطيع أن نقرر أنه يرى أن العالم فعل الله، بمعنى أنه معلول عنه كما يقول الفلاسفة، ولكنه مع هذا لا يرى أن يقال إن الله فاعل بالاضطرار؛ لأن ذلك صفة العاجز، ولا بالاختيار لأن في الاختيار معنى قويا من الانفعال، وإنما الله يفعل ويصدر عنه العالم بنحو أشرف من هذا وذاك يضيق عنه الاسم، بل إن قولنا بالنسبة إلى الله: يفعل وفاعل، هو كلام يطلق على حد المجاز والمعتاد من الكلام.

46

وإذا كان العالم قد صدر عن الله باعتباره علة له، فإنه يتحرك نحوه بالشوق باعتبار الله الغاية الأولى والغاية القصوى، وباعتباره المحرك للأشياء التي إليه تتحرك جميعا.

47

الدين والفلسفة

وللسجستاني في العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الدين والفلسفة رأي واضح قاطع، وهو وليد التفكير والإدراك العميق للغاية من كل منهما، كما هو وليد الاعتبار بجهود من حاولوا تحديد هذه العلاقة من معاصريه، وهذا الرأي هو وجوب الفصل التام بين الشريعة والفلسفة؛ وذلك لما بينهما من اختلاف في الطبيعة والغاية والوسيلة إلى هذه الغاية، وفي منطقة النفوذ إن صح هذا التعبير.

لقد عرض عليه تلميذه التوحيدي بعض رسائل إخوان الصفاء، الذين يزعمون أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال، فقال بعد أن اختبرها: «ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاع، ظنوا أنه يمكنهم أن يدسوا الفلسفة في الشريعة، وأن يضموا الشريعة في الفلسفة، وهذا مرام دونه حدد؛ أي دفع ومنع.

قيل له: ولم؟ قال: إن الشريعة مأخوذة عن الله عز وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحي، وفي أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه، ولا بد من التسليم للداعي إليه والمنبه عليه، وهنا يسقط «لم» ويبطل «كيف» ويزول «هلا»، ويذهب «لو وليت» في الريح.»

48

ثم يذكر بعد ذلك أنه لو كان الجمع بين هذين الطرفين جائزا وممكنا، لكان الله قد نبه عليه، وكان صاحب الشريعة يكمل شريعته بالفلسفة، لكنه لم يفعل ذلك ولا وكله إلى غيره من خلفائه والقائمين بدينه، بل إنه على العكس نهى عن الخوض في هذه الأشياء.