بالاستعمال، أو التجارة؛ فزيادة البائع عليه في ثمنها جائز.

الحالة الثانية: إذا كان غرض المشتري الحصول على النقد فهو يرغب في شراء السلعة ليبيعها لآخر بثمن معجل أقل من ثمنها الذي اشتراها به - وهذا ما يسمى ببيع التورق - فزيادة البائع عليه في ثمنها مكروه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (1)، والذي يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار تحريم بيع التورق. حيث قال: «والمفاسد التي لأجلها حرَّم الله الربا موجودة في هذه المعاملات، مع زيادة مكر وخداع ... فيحصل لهم - أي للمتعاملين بالتورق - الربا، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة» (2).

أدلة المانعين من الزيادة في الثمن نظير التأخير:

1 - عموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. فالزيادة في ثمن السلعة نظير تأجيله لا تصلح في البيع الذي هو عقد من عقود المعاوضات المالية؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض، فتكون ربا نسيئة، وهو محرم بصريح الآية.

2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (3). وقد دل هذا الحديث على تحريم الزيادة في الثمن نظير الربا