تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول - الاجتهاد الأول

بيع النجش محرم و فاسد و موجب للخيار

قال بهذا الاجتهاد كل من الظاهرية (1) و الحنابلة في المشهور عندهم (2)، و رواية عند مالك (3) و وجه عند الشافعية (4).

و احتج أصحاب هذا الاجتهاد بالأدلة النقلية التالية:

1 - الكتاب: قال تعالى: (إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (سورة آل عمران: الآية 77).

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلاً أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: (إِنَّ

(1) - المحلى، ج8/ 449.

(2) - حاشية المربع شرح المستنقع، ج4/ 435.

(3) - سبل السلام، مج2،ج3/ 23.

(4) - فتح الباري، ج4/ 355.

بيع النجش في الفقه الإسلامي · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع النجش في الفقه الإسلاميص ٦