4 - وجود اتفاق مسبق بين البائع و الناجش، أما إذا فعله الناجش من تلقاء نفسه و كان المشتري لا يعلم بذلك، فلا يملك المغبون خيار الغبن.

و من المثالين السابقين يتوضح لنا شروط النجش المحرم عند أصحاب الاجتهاد الأول.

أما الآن فسوف نبسط قول الاجتهاد الثاني و نناقشه:

كره السادة الحنفية النجش كرهاً، ولم يحرموه تحريماً، بل حتى الكراهة لم يأخذوها على إطلاقها بل قيدوها بقيد متين غليظ جداً.

قال ابن عابدين يرحمه الله تعالى: النهي محمول إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا) (1).

فالكراهة مقيدة بشرطين هما: