و قال بهذا القول كل من فقهاء الحنابلة (1) و المالكية (2) لما يحوي هذا العقد بين طياته على كثير من الغبن و الاستغلال لحال المسترسل .
و استدل أصحاب الاجتهاد الثاني لما ذهبوا إليه بكثير من الأحاديث و لعل أهمها ما يلي :
... 1- جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرفوعاً : ( غبن المسترسل ربا ) .(3)
... و في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم (4) أحدهما :
... أنه هو الذي لا يعرف القيمة الحقيقية السلعة .
و الثاني : هو الذي لا يعرف أن يماكس بل يطمئن إلى لبائع ، و يقول له أعطني هذه السلعة دون أن يماكسه في السلعة و سعرها .
2- عن أبي أمامة مرفوعا : ( غبن المسترسل حرام ) .(5) فمنطوق هذا الحديث يبين حرمة غبن المسترسل .
3- عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : من بايعت فقل لا خلابة .(6)
(1) -ابن قدامة ، المغني ، ج 3/584 ، وانظر ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد التاسع و العشرون الجزء التاسع ، ص 360.
(2) - التسولي ، أبو الحسن علي بن عبد السلام ، البهجة في شرح التحفة ، ج2/106.
(3) - رواه البيهقي في السنن الكبرى ، انظر المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج4/400 و انظر الهيثمي في مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، ج4/79. و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف الجامع الصغير حديث ضعيف برقم 3908 .
(4) - لبن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص 251.
(5) - رواه الطبراني في الكبير، انظر في الجامع الصغير للسيوطي ، 2/355. و قد ضعف الشيخ ناصر الدين هذا الحديث و قال عنه في سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة ضعيف جداً برقم 667 وقال عنه في ضعيف الجامع الصغير حديث ضعيف برقم 3907.
(6) - رواه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع ، ج10/12.