قد قال بعدم الكراهة في تلك الصيغة(4).

لا وجه لما ذكره إسحاق من أن كذب البائع غير مأمون، إذ الظاهر صدقه، ثم إنَّ ثمَّة أحكاماً خاصةً، لصالح المشتري، مترتبةً على خيانة البائع في الإخبار عن الثمن.

المالكيِّة: إن المالكيِّة مع قولهم بجواز بيع المرابحة فقد قالوا بأنه خلاف الأولى، فقد جاء في الشرح الكبير للدردير(1) وحاشية الدسوقي(2) عليه: ( وجاز البيع حال كونه مرابحة والأحب خلافه. فالمراد بالجواز خلاف الأولى، ومراده بخلاف بيع المرابحة بيع المساومة )(3).

وعلل الدسوقي كونه خلاف الأولى بقوله: (وأما بيع المرابحة، فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع إلى البيان)(4).