الحنفيّة: ذهب الحنفية إلى جواز بيع المرابحة مطلقاً بشتى عباراته بلا كراهة، لعموم أدلة الإباحة وانطباقها على هذه الصورة من البيع، وللحاجة الداعية إليه.

يقول المرغيناني (1): (المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح، والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لايهتدي في التجارات، يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكيّ المهتدي، و تطيب نفسه بمثل ما اشترى وربح زيادة، فوجب القول بجوازها)(2).

الشافعيّة: هم كالحنفيّة في إطلاق الجواز عبارةً دون كراهة واستثناء، قال الماوردي(3): ( وأمّا بيع المرابحة فصورته أن يقول:أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم وأربح في كل عشرة واحداً. فهذا بيع جائز لا يكره )(4).