تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(23198) ـ حدثنا يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.

وأخرجه أيضا:

(23202) ـ حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام وابن عون عن ابن سيرين قالا: كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة، فيقول إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال فإن لم يجئه فهو له.

وهو صحيح

ـ مجاهد بن جبر

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7):

(23197) ـ حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان لا يُرى بالعربون بأسا.

ورجاله ثقات

ـ وقد قدمنا عن زيد بن أسلم ونافع بن الحارث ذلك.

3 ـ العلماء والأئمة

ـ مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الصحيح من مذهبه صحة بيع العربون وجوازه.

قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله وأجاز هذا البيع

قال المرداوي في (الإنصاف: 4/ 357):

بيع العربون في ضوء الشريعة الإسلامية · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع العربون في ضوء الشريعة الإسلاميةص ١٢