4- معيار تلبية الاحتياجات:

تبين من خلال الدراسة أن المشاركة تلبي احتياجات قطاع الشركات.

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمشاركة يبلغ 54.5%.

أولاً: الخلاصة :

خلص الباحث إلي مجموعة من النتائج من أهمها :

1- أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها .

2- محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها ، مع استخدامها بشكل كبير في مجال صناديق الاستثمار.

3- محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى إرتفاع مخاطرها وعدم استيعاب تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات .

4- عدم وجود مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .

5- عدم توافر البيانات والمعلومات عن تطبيق وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية.

6- لا يوجد تقويم أداء لوسائل الاستثمار بالصناعة المصرفية الإسلامية.

7- عدم إصدار أي معلومات عن تقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل أي الجهات.

ثانياً:التوصيات:

1- العمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية الإسلامية.

2- إصدار معايير لتقويم أداء المصارف الإسلامية.

3- توفير البيانات والمعلومات عن الصناعة المصرفية.

4- العمل علي رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالمصارف على تطبيق وسائل الاستثمار.

5- توعية المتعاملين مع المصارف بوسائل الاستثمار المختلفة.

6- العمل علي الحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة .

7-

المراجع:

1- احمد تمام ،"دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبي الحديث "رسالة ماجستير ، كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1975م.

2- احمد مصطفى ، "استثمار المال في الإسلام"، مكتبة وهبة، القاهرة 2003م.

3- سيد الهواري ، "الاستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية" مكتبة عين شمس، القاهرة، 1996م.