اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد. فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقاً، وقال بعضهم: لا يلزم مطلقاً، وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به، وإلا فلا. ومثاله ما لو قال له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة فقال: تزوج والتزم لها بالصداق وأنا أدفعه عنه: فتزوج على هذا الأساس: فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق، واحتج من قال بلزومه بأدلة منها آيات من كتاب الله دلّت بظواهر عمومها على ذلك وبأحاديث، فالآيات كقوله تعالى: "وَأَوْفُواْ بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً" الإسراء: آية (34). وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" المائدة آية (1)، وقوله تعالى: "وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا" النحل آية (91). وقوله هنا: "إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ" مريم آية (54)، ونحو ذلك من الآيات. والأحاديث: كحديث ((العهد دين)) فجعلها ديناً دليل على لزومها: قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: