أدلة المجيزين لبيع العربون:

واستدل المجيزون أولا: بحديث زيد بن أسلم: (أنه سأل رسول الله - عن العربان في البيع فأحله)، خرجه عبد الرزاق في مصنفه (1).

واستدلوا ثانيا: بما رواه البخاري في صحيحه تعليقا: (اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار) (2).

واستدلوا ثالثا: بما روي عن بعض التابعين - في أقوالهم وأفعالهم: فمجاهد كان لا يرى بالعربون بأسا، و ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره، فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، و كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول: إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك قال فإن لم يجئه فهو له (3). وقال شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فقال للمشتري: أنت أخلفته، فقضى عليه (4). فهؤلاء من كبار التابعين والعلماء أجازوا أخذ العربون والتعامل فيه.