وفائدة بحث هذه المسألة أن الفساد في البيع يقتضي فسخ العقد وبطلانه – كما هو الحال عند الشافعي ومالك، وعدم الفساد يقتضي صحة العقد كما عند أبي حنيفة، مع ما يلحق القائمين على العقد من الإثم، ويمكن تدارك الأمر بإلغاء الشرط المفسد.