فيقال : تلك قضية معينة ، ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد هو، كما قال ابن مسعود : أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا ... وقال عثمان : إنما السجدة على من جلس إليها، واستمع ... . وهذا يدل على أنها تجب على المستمع، ولا تجب على السامع، وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ .
- وقد يقال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول : إن السجود فيها مشروع ... فمن الناس من يقول : يمكن أنه لم يكن على طهارة ، ولكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة .
- وقد قيل : إن السجود في ( النجم ) وحدها منسوخ، بخلاف ( اقرأ )و ( الانشقاق ) ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيهما، وسجد معه أبو هريرة، وهو أسلم بعد خيبر . وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة، وأما سورة النجم ، بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيها، قال هؤلاء : فيكون النسخ فيها خاصة، لا في غيرها، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم، ترك السجود فيها بالكلية سداً لهذه الذريعة . وهي في الصلاة تأتي في آخر القيام، وسجدة الصلاة تغني عنها، فهذا القول أقرب من غيره ... والله أعلم .
- وأما حديث عمر : فلو كان صريحاً لكان قوله وإقرار من حضر، وليسوا كل المسلمين . وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب . ثم يقال : قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وهو إذا قرأها الإمام على المنبر . يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة، ويعمل عملا كثيراً . والسنة في الخطبة الموالاة، فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب؛ لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه، وهو خطبة الناس وإن سجد جاز .